ترک فعل دستگاه‌ها در اجراي قانون حدنگار پيگيري مي‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۸۶۲۲
خبرگزاری آریا-جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسئولان بیش از 20 دستگاه مرتبط با تکلیف قانونی موضوع ماده 9 قانون جامع حدنگار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این جلسه با تأکید بر ضرورت صدور اسناد مالکیت حدنگاری اراضی و املاک دستگاه‌ها و انتقاد از عدم تحقق تکالیف قانونی آن‌ها در این زمینه گفت: مهلت قانونی تمام شده و دیگر هیچ توجیهی از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نیست که ملک فاقد سند داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مورد ماده 9 قانون جامع حدنگار و ضرورت صدور اسناد مالکیت حدنگاری اراضی و املاک دستگاههای اجرایی گفت: دستگاه‌ها از زمان تصویب قانون قانون جامع حدنگار، دو سال بیشتر برای شناسایی و دریافت اسناد اراضی و املاک زیرمجموعه خود فرصت نداشتند و الان که حدود 7 سال از زمان تصویب آن گذشته است، هنوز دستگاه‌هایی هستند که یا اطلاعات املاک خود را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) وارد نکرده اند و یا برای دریافت سند مالکیت حدنگاری اقدامی انجام نداده اند که این کم کاری هیچ توجیهی ندارد و قطعاً به عنوان ترک فعل از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
در این جلسه بعد از بحث و بررسی و ارائه گزارش دستگاه ها، طی صورتجلسه‌ای مقرر شد که کلیه دستگاه‌ها ظرف مدت زمان مشخصی ملزم به شناسایی املاک خود اقدام و ضمن ورود اطلاعات آن به سامانه (سادا)، جهت دریافت سند مالکیت حدنگاری آن‌ها اقدام کنند در غیر این صورت از سوی کمیسیون اصل 90 و سازمان ثبت به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی و نظارتی معرفی و در اختصاص بودجه به آن‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه بازنگری و بودجه آن‌ها کاهش یابد.
بر اساس مصوبات این جلسه، همچنین دستگاه‌ها موظف شدند اطلاعات اراضی و املاک خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند و این سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و تهیه نقشه، نسبت به صدور اسناد حدنگاری این اراضی و املاک اقدام کند، ضمن اینکه اعتبار اجرای حدنگاری از این پس صرفاً به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت شود و در اختیار سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر قرار نگیرد.
نمایندگان ستاد کل نیرو‌های مسلح و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز در این نشست با تقدیر از تعامل سازمان ثبت در خصوص حدنگاری اراضی آن‌ها و رشد قابل توجه در این زمینه، ابراز امیدواری کردند که هرچه زودتر حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک آن‌ها به اتمام برسد.
بر اساس ماده 9 قانون جامع حدنگار، کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی کاربری نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ترک فعل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون جامع حدنگار مالکیت حدنگاری مالکیت حدنگار اراضی و املاک صدور اسناد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۸۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان